المغاربة في صدارة قائمة المهاجرين المطرودين من سويسرا
في تقريرٍ رسمي من كتابة الدولة السويسرية المكلفة بالهجرة، تم الإعلان عن تزايد ملحوظ في عدد قرارات الطرد ضد المهاجرين غير النظاميين في سويسرا. حيث بلغ إجمالي القرارات المتخذة العام الماضي 2250 قرارًا، تم تنفيذ 75% منها فعليًا، ما يعكس تشديدًا كبيرًا في سياسات الهجرة السويسرية. المغاربة تصدروا قائمة المهاجرين المطرودين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الجزائريين والألبان.

زيادة في معدلات التنفيذ وملامح الفئات المستهدفة
وفقًا للبيانات الحكومية، بلغ معدل تنفيذ قرارات الطرد حوالي 68% من إجمالي القرارات الصادرة، مما يعني ترحيل أكثر من 1530 شخصًا حتى نهاية العام الماضي، مع إضافة حوالي 140 حالة طرد أخرى في العام الجاري. الغالبية العظمى من المطرودين هم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عامًا، مما يشير إلى أن هذه الفئة العمرية هي الأكثر تأثرًا بهذه السياسات.

تحديات فحص الهوية وادعاءات اللجوء
تشير الإحصائيات إلى أن سويسرا تواجه تحديات كبيرة في التحقق من هويات المهاجرين غير النظاميين. فقد بلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد من المغرب، تونس، والجزائر حوالي 4 آلاف مهاجر في العام الماضي، مما يجعل التحقق من هويتهم أمرًا صعبًا، خاصة في ظل غياب الوثائق الرسمية. وفي بعض الحالات، يلجأ بعض المهاجرين إلى ادعاء الانتماء إلى دول أخرى بغية تسهيل إجراءات الحصول على اللجوء.

دول الاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة المطرودين أيضًا
على الرغم من تركيز الحديث على المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد مثل رومانيا، فرنسا وإيطاليا تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أصدرت أكبر عدد من قرارات الطرد بحق مواطنيها. الأمر الذي يبرز أن الهجرة غير النظامية لم تعد تقتصر على دول العالم الثالث، بل تشمل أيضًا دولًا أوروبية تواجه تداعيات هذه الظاهرة.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير النظامية
إن تصدّر المغاربة لهذه القائمة يعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها العديد من الشباب المغربي. فقد أدت البطالة والفقر إلى دفع أعداد كبيرة من الشباب للهجرة إلى أوروبا بحثًا عن فرص أفضل. لكن مع عودتهم بعد الترحيل، يواجه هؤلاء تحديات كبيرة في إعادة الاندماج داخل مجتمعاتهم المحلية، بسبب نقص الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

التعاون الدولي لحل الأزمة
تتطلب معالجة هذه الظاهرة تعزيز التعاون بين سويسرا ودول المصدر مثل المغرب والجزائر. إذ ينبغي تطوير برامج فعّالة ل إعادة إدماج المهاجرين المطرودين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. كما ينبغي على الدول المعنية تحسين الظروف الاقتصادية والتعليمية داخل بلدانهم للحد من أسباب الهجرة غير النظامية في المستقبل.

خلاصة
إن تصاعد أعداد قرارات الطرد يبرز واقعًا معقدًا يعكس الصعوبات التي تواجهها الدول المستقبلة للمهاجرين، ويستدعي حلولًا شاملة ومستدامة. يتطلب هذا التعاون الدولي، وإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية. كما يبقى التساؤل حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحدود واحترام حقوق الإنسان في ظل هذه التحديات.

مصدر الخبر:

هسبريس الإخباري